أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وجها لجواز هذا النوع من التعامل ؛ وذلك أن الوعد الملزم يأخذ حكم العقد المبرم ، فيشترط فيه شروطه، من ملكية المبيع، وتعجيل العوضين أو أحدهما، والقطع بالبيع أو الشراء، وإلا اتخذ ذلك حيلة على تحليل ما هو محرم شرعا ؛ من بيع الإنسان ما لا يملك، وبيع الدين بالدين، ولذلك قرر المالكية قاعدة في هذا الشأن: وهي أن الأصل منع المواعدة بما لا يصح بيعه في الحال) (1) وفي هذا النوع من التعامل لا يملك الطرفان الأسهم التي تواعدا عليها ـ في الغالب - كما أن العوضين مؤجلان، فضلاً عن تفرق الطرفين من غير جزم بالبيع أو (۲) الشراء، مما يدخل في معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه وعلى كل، فإنه إذا التزم المتعاقدان بما تواعدا عليه، وأبرما عقد البيع بناء على هذه المواعدة، فلا يخلو الأمر من حالتين : الحالة الأولى : أن يبرما عقد البيع في يوم التصفية، وفي هذه الحالة يكون هذا البيع صحيحاً ، بشرط أن يكون البائع مالكًا للأسهم التي باعها ؛ لأنه حينئذ يكون بيعا حالاً مستكملاً لشروطه، فكان صحيحا. الحالة الثانية : أن يختارا إبرام العقد قبل يوم التصفية وفي هذه الحالة يكون البيع غير جائز ؛ لأنه عقد مؤجل فيه تسليم البدلين، فدخله بيع الدين بالدين المنهي عنه. (۱) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي، ص۹۹. (۲) فقد ذكر أهل العلم من معاني بيعتين في بيعة أن يقول البائع : أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه السلعة بدينارين، على أن البيع قد لزم في أحدهما ، أو يقول : أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار، وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وتفرقا قبل الاختيار والعلة في المنع : الجهل والغرر . انظر : بداية المجتهد، لابن رشد ۳۰۰/۳ ، ۲۹۹ . وهذا المعنى موجود في هذا النوع من التعامل، حيث يتفرق المتعاقدان، وقد لزمهما أحد الأمرين إما البيع وإما الشراء. ،
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.