أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٩٣

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية المطلب الخامس المعاملات الآجلة الشرطية المركبة وحكمها الفقهي وفيه فرعان (1) ۸۹۳ الفرع الأول التعريف بالمعاملات الآجلة الشرطية المركبة عرفت تلك المعاملات بأنها : المعاملات التي يكون فيها للمضارب الحق في أن يكون مشتريًا، أو بائعا، أو أن يفسخ العقد، وهذا أيضًا مقابل تعويض أكبر من (۲) التعويض في العمليات البسيطة، يدفع مقدما ولا يرد إليه). ويمكن تعريفها بأنها : عقد بين طرفين، يكون فيه لأحدهما الخيار - في موعد أجل محدد ـ في أن يبيع الطرف الآخر أوراقا مالية معينة، أو أن يشتري منه تلك الأوراق ، أو أن يفسخ العقد، مقابل عوض يدفعه للطرف الآخر، ولا يرد إليه بحال. وبناء على ذلك فإن على مشترط الخيار أن يقرر - في يوم التصفية - واحداً من الخيارات الثلاثة، ويتوقف قراره ذلك على تغير الأسعار، فإن زادت الأسعار على (۱) ويمكن أن يعنون لهذا النوع من المعاملات بـ (المعاملات الآجلة مع تخيير أحد المتعاقدين في البيع أو الشراء أو الفسخ، بعوض). ، (٢) البورصات وتجارة القطن، سامي وهبة غالي ص ٦٠ ، البورصات، حسن لبيب، عيسى عبده ، سامي وهبة، ص۳۳ ، وانظر : بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص ٢٨٦ ، الأسواق والبورصات د. مقبل جميعي، ص١٩٤.
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.