أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٩١

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ۸۹۱ العقود بغير رضا، والرضا شرط في عقود المعاوضات، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ (۱) تجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ). بل إن في الإلزام بالوعد في بعض الأحوال كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء الغرر الذي من أجله حرمت الشريعة بيع الإنسان ما لا يملك، فإن من ذهب ليشتري سلعة من شخص، فلم يجدها عنده فتواعدا على أن يشتريها منه بعد أن يحصلها من السوق، فإن في إلزامهما بالوعد الغرر الذي يوجد فيما لو باعها له قبل أن يملكها، وذلك أن الواعد بالبيع قد يحصل السلعة، وقد لا يحصلها، وإن حصلها فقد لا يحصلها إلا بثمن أعلى من الثمن الذي تواعدا على البيع به ، فيكون في ذلك إضرار به. كما أن الواعد بالشراء قد يستغني عن السلعة التي وعد بشرائها، ففي إلزامه بالشراء مع استغنائه عن السلعة إلحاق الضرر به. وإذا كان على الموعود ضرر في الإخلاف، فقد يكون على الواعد ضرر في الوفاء، والضرر لا يرفع بالضر. وبذلك يتبين أن في الإلزام بالوعد الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه، على عكس ما قيل إن الإلزام بالوعد أيسر على الناس. إذا تبين هذا، فإن ما يجري في الأسواق المالية من المواعدة على البيع أو الشراء في تاريخ معين - كما في المعاملات الآجلة بشرط الانتقاء - أمر جائز شرعاً، على القول بأن المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين، بأن يكون لكل واحد منهما أن يعدل عن وعده بالبيع أو الشراء. أما على القول بأن الوعد ملزم -وهو ما عليه العمل في البورصات - فلا أرى (۱) سورة النساء، الآية رقم (۲۹).
ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.