AVA
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأسعار إلى أعلى من سعر الشراء المتفق عليه ، كأن تبلغ إلى ٦٥ ريالاً ، فإنه سيقرر
الشراء، محققا ربحاً قدره ۱۰۰ ریال (٦٥-١٠٥٥).
الفرع الثاني
الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة بشرط الانتقاء
اختلف في حكم هذا النوع من التعامل على قولين :
القول الأول : التحريم.
(1)
وإليه ذهب الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وفي ذلك يقول : (هذه العملية بهذه الصورة لا تعتبر بيعًا في نظر الشريعة الغراء ؛ وذلك لأن من الشروط الأساسية له تحديد الثمن، إضافة إلى عدم تحقق أركان العقد، بل واشتراط تأجيل الثمن المخير والمثمن ، ولا أرى لها وجهًا شرعيا لجوازها وصحتها) وما علل به الدكتور القره داعي لقوله بعدم الجواز فيه نظر؛ لأن كون هذا النوع من التعامل أو غيره لا يعد بيعًا لا يلزم أن يكون محرما ، فالأولى تكييف هذا النوع من التعامل ، ثم بيان حكمه بناء على ذلك.
ثم إن ما يتم في يوم التصفية هو عقد بيع ، تام الأركان، فالأولى بيان الحكم في ذلك، لا إطلاق القول بالتحريم من غير تفصيل.
القول الثاني : الجواز.
وإليه ذهب الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، وفي ذلك يقول: (العمليات الآجلة بشرط الانتقاء، يعطى فيها الخيار للمتعاقدين بأن يختار كل منهما في موعد التصفية أن يكون إما بائعًا أو مشتريا لكمية محدودة من الأوراق ، وبسعر محدد سابقا.
(۱) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع
الفقه
الإسلامي،
العدد السابع
.١٦٠/١
ص ٨٧٨