المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
AVY
من التعريف السابق يتضح أن لأحد الطرفين في الموعد المحدد الخيار في البيع أو الشراء بحسب الأسعار المتفق عليها وقت العقد، وأن الطرف الآخر ملزم بتنفيذ العقد بحسب ما يقرره مالك الخيار من بيع أو شراء، وإنما يقدم الطرفان على مثل هذا النوع من التعامل نظراً لاختلاف توقعاتهما بالنسبة للأسعار في المستقبل، فمشترط الخيار يتوقع تغير الأسعار تغيرًا كبيرًا بالصعود أو الهبوط، بينما يتوقع معطي الخيار استقرارها وعدم تغيرها تغيرًا كبيرًا، وبحسب ذلك يقرر مشترط الخيار البيع أو الشراء، ويترتب عليه تحقيق الربح لأحد الطرفين والخسارة للطرف الآخر، كما يوضح ذلك المثال الآتي :
اتفق زيد وعمرو في ١٤٢٠/١/١ على أن يبيع زيد عمراً في موعد التصفية القادم وليكن ١٠١٤٢٠/٢/١٥ أسهم من أسهم شركة معينة بسعر ٥٠ ريالاً للسهم الواحد، أو أن يشتري منه تلك الأسهم بسعر ٥٥ ريالاً ، فإذا كان يوم التصفية فإن مشترط الخيار سيقرر البيع أو الشراء، بحسب الأسعار السائدة وقت التصفية، ويمكن إيضاح ذلك من خلال الافتراضات الآتية :
ريالاً،
الافتراض الأول : أن تتراوح الأسعار يوم التصفية بين السعر المتفق عليه للبيع، وهو ٥٠ ريالاً ، والسعر المتفق عليه للشراء، وهو ٥٥ ريالاً ، كأن يكون السعر ٥٣ وفي هذه الحالة فإن مشترط الخيار سيتكبد خسارة محققة سواء قرر البيع أو الشراء، بينما سيحقق معطي الخيار ربحاً مؤكدًا في كلا الحالتين ، فإن قرر مشترط الخيار الشراء حقق معطي الخيار ربحا قدره ۲۰ ريالاً (٥٥-١٠٥٣)، وإن قرر
مشترط الخيار البيع حقق معطي الخيار ربحاً قدره ٣٠ ريالاً (٥٣ -٥٠×١٠).
الافتراض الثاني : أن تتغير الأسعار تغيرًا كبيرًا هبوطا أو ارتفاعًا ، فإن هبطت الأسعار إلى أقل من سعر البيع المتفق عليه ، كأن تبلغ الأسعار إلى ٤٥ ريالاً ، فإن مشترط الخيار سيقرر البيع ، محققا ربحاً قدره ٥۰ ريالاً (٥٠-١٠x٤٥)، وإن ارتفعت
ص ٨٧٧