أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٧٩

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ۸۷۹ وهذا لا يعتبر بيعًا، إنما هو نوع من المساومة، ثم إن تم في الموعد المحدد عقد البيع بين الطرفين على سعر معلوم وكمية معلومة، فتعتبر عملية البيع عملية شرعية، إذا كانت الأوراق المالية من النوع المباح التعامل بها) (1) وما ذهب إليه الدكتور الشريف يصح ، لو كان نظام التعامل في البورصات لا يلزم الطرفين بإنفاذ ما اتفقا عليه، أما وأن الأمر بخلاف ذلك، فلا يسلم ما ذهب إليه من أن هذا النوع من التعامل يعد نوعًا من المساومة، وما أطلقه من القول بجواز عقد البيع إذا تم في الموعد المحدد. الترجيح الترجيح بين القولين السابقين يتطلب بيان حقيقة هذا النوع من التعامل من الناحية الفقهية، وبيان ذلك أن هذا النوع من التعامل يتكون من مرحلتين : المرحلة الأولى : الاتفاق الذي يتم إبرامه بين الطرفين في ابتداء الأمر. المرحلة الثانية : تنفيذ ما تم عليه الاتفاق في الموعد المحدد. أما الاتفاق الذي يتم إبرامه بين الطرفين في ابتداء الأمر، فهو في حقيقته مواعدة بينهما على البيع أو الشراء ، فأحد الطرفين يعد الآخر بأن يبيعه، أو أن يشتري منه نوعا معينا من الأسهم بسعر محدد في تاريخ محدد، والآخر يعده بأن يشتري منه تلك الأسهم، أو أن يبيعها إياه إذا قرر صاحب الخيار أحد الأمرين، وهذه المواعدة ملزمة للطرفين، حيث يلزم مشترط الخيار تنفيذ أحد الأمرين ؛ إما البيع وإما الشراء، بينما يلزم الطرف الآخر تنفيذ ما يقرره مشترط الخيار. وبيان الحكم في ذلك يتطلب بيان حكم الوفاء بالوعد، والإلزام به، وهو ما سوف أعرض له فيما يأتي : (۱) بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، ص۹۸.
ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.