٨٧٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وعلى ذلك فإن أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار أكل للمال للباطل ؛ لأنه في غير مقابلة مال، فيكون محرما.
فيكون هذا - أيضاً - سبباً مانعاً من المعاملات الآجلة الشرطية البسيطة. لكن ذهب الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز هذا النوع من المعاملات ؛ استنادًا إلى مذهب المالكية والحنابلة في مدة الخيار، وفي ذلك يقول مستدلاً : (وبناء على هذا الرأي للمالكية والحنابلة ومن وافقهم تجوز العمليات الآجلة الشرطية البسيطة إذا كانت مدة استعمال حق الخيار معلومة على النحو المذكور، ومدة الخيار في هذه العمليات معلومة وهي الفترة ما بين وقت العقد إلى وقت أقرب تصفية. ويجوز دفع المال بشرط متفق عليه أو التبرع به لاستعمال حق الخيار ؛ لأن
المسلمين على شروطهم، ولأن دفع المال يؤيد ما شرعه الشرع من حق الخيار. لكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط حق الخيار بعوض، فقد نص فقهاؤنا على أنه لو صالح شخص بعوض عن خيار في بيع أو إجارة لم يصح الصلح ؛ لأن الخيار لم
يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ ، فلم يصح الاعتياض عنه)
(1)
وقوله هذا مناقش من الوجوه الآتية : الوجه الأول : أن في هذا النوع من المعاملات تأجيل تسليم البدلين إلى موعد التصفية، وقد سبق بيان تحريمه، بل إن الدكتور الزحيلي نفسه قال بتحريم ذلك ، حيث يقول : ( وإذا كانت أغلب عمليات البورصة تتم في صورة بيع الدين بالدين ، دون تسليم ولا تسلم ، كما هو ملاحظ، فلا تجوز هذه العمليات، ولابد من تعجيل
تنفيذ الصفقة دون تأخير
(۲)
(۱) السوق المالية، د. وهبة مصطفى الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٣٣١/٢. (۲) المرجع نفسه ۱۳۳۳/۲.
ص ٨٧٤