المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
AVO
الوجه الثاني : الاستدلال بحديث المسلمون على شروطهم) لا يصح ؛ لأن
ذلك مقيد بأن لا يحل الشرط حراماً، واشتراط العوض في الخيار يحل ما حرمه الله من أكل المال الباطل ، فيكون محرما. الوجه الثالث : ذكر الدكتور الزحيلي أنه لا يجوز أخذ العوض في مقابل إسقاط الخيار ؛ للعلة التي ذكرها، وهذا حجة عليه ؛ لأنه إذا لم يصح أخذ العوض عن الخيار إسقاطاً، لم يجز أخذ العوض عنه إثباتاً ؛ لاتحاد العلة في الحالين، وإذا لم يجز أخذ العوض عنه في حالة الإسقاط مع أنه حق ثابت لصاحبه، فأولى أن لا يجوز أخذ
العوض عنه قبل ثبوته.
ص ٨٧٥