المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
AVT
لم أجد لهذه المسألة بعينها ذكراً في كلام الفقهاء إلا ما جاء في مسألة إسقاط
الخيار بعوض، وفي هذه المسألة رأيان متقابلان أحدهما للحنفية، وفيه جواز أخذ العوض في مقابل إسقاط الخيار والآخر للحنابلة بالمنع من ذلك.
"
جاء في الفتاوى الخانية (رجل باع دارًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فصالحه المشتري على دراهم ،مسماة، أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع، جاز ذلك، ويكون زيادة في الثمن، وكذا لو كان الخيار للمشتري ، فصالحه البائع على أن يسقط الخيار، فيحط عنه من الثمن كذا، أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع، جاز ذلك).
(1)
وقال في كشاف القناع - معددًا ما لا يصح الصلح عنه بعوض - : (أو صالح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة، لم يصح الصلح؛ لأن الخيار لم يشرع لاستفادة
مال، وإنما شرع للنظر في الأحظ ، فلم يصح الاعتياض عنه)
(۳)
وجاء في المبدع (لا يصح الصلح بعوض عن خيار).
(۲)
ويبدو لي رجحان ما ذهب إليه الحنابلة، وبخاصة أن من مذهب الحنفية عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة، ومنها حق الخيار، ووجه الترجيح ، أنه إذا لم يجز أخذ العوض عن الخيار أو إسقاطه، لم يجز تصحيح العقد بحمل العوض الذي أخذه صاحب الخيار على أنه جزء من الثمن ؛ وذلك أن الأولى حمل العقود على ما تقتضيه من صحة أو بطلان، وليس تصحيحها إذا لم تكن غير صحيحة في الأصل، كما أن التحايل على تحليل الحرام أصل فاسد، دل على فساده الشرع ...
(۱) الفتاوى الخانية ١٨٥/٢.
(۲) كشاف القناع، للبهوتي ٤٦٧/٣.
(۳) المبدع، لابن مفلح ٢٧٠/٤ .
ص ٨٧٣