ΔΙΑ
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وعلى هذا الفهم، لا يكون أخذ العوض على الفسخ مخرجا العقد عن
مقصوده ، وهو رد كل حق إلى صاحبه ؛ لحصول ذلك بالإقالة.
ثانياً : أدلة القول الثاني :
6
بني المالكية مذهبهم على أن الإقالة بيع كما ذكره القاضي عبدالوهاب، أو أنها فسخ إن كانت بمثل الثمن الأول، وبيع إن لم تكن كذلك، كما ذكره ابن
عبدالبر.
(۱)
قال في الإشراف : الإقالة بيع وليست بفسخ على ظاهر المذهب) وقال في الكافي : إذا كانت الإقالة برأس المال، سواء في صفته ووزنه، أو كيله وصفته، أو بذلك العرض بعينه - إن كان عرضًا - أو مثله، ولم يدخلها شيء من النظرة ، فهي فسخ بيع، يجوز في كل عقد، ومتى خالف شيئًا مما ذكرنا ، أو دخلها شيء من التأخير، فهي بيع من البيوع، يُحلها ما يحل البيع، ويحرمها ما يحرم
البيع)
(۲)
وإذا كانت الإقالة بيعًا مستأنفا ، فإنه يجوز فيها ما يجوز في سائر البيوع، سواء تم ذلك بالثمن الذي تم به البيع الأول، أو بأكثر، أو بأقل
الترجيح
(۳)
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ وذلك لوجاهة ما ذهبوا إليه من إن الإقالة فسخ لا بيع، ويدل لذلك أمور ، منها :
(٤)
۱ - أن الإقالة تجوز في المسلم فيه قبل قبضه بالإجماع، في حين وقع الخلاف
(۱) الإشراف، للقاضي عبدالوهاب ۵۷۰/۲ ، وانظر: القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢٦٨. (۲) الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر ۷۳۲/۲ ، وانظر: الاستذكار، له ٤٩٨/٦ ، ٤٩٩. (۳) المحلي، لابن حزم ٤٨٧/٧ .
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥١٣/٢٩
ص ٨٦٨