أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٦٩

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ٨٦٩ بين أهل العلم في حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه ، فدل على أن الإقالة ليست بيعا ؛ إذ لو كانت بيعاً لوقع فيها الخلاف، كما وقع في البيع بالعيب (۱) ٢ - أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع، فكان ذلك فسخا، كالرد (۲) وإذا كانت الإقالة فسخًا، لم تجز بغير الثمن الذي تم به البيع ؛ لأن الزيادة حينئذ لا مقابل لها، فيكون في ذلك أكل للمال بالباطل. ثم إن ذلك يخرج الإقالة عن حقيقتها ومقصودها، لا سيما وقد جاء الترغيب (r) فيها، وهو قوله : ( من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة)، فأخذ العوض على الإقالة يتنافى مع قصد الإحسان والمعروف، الذي شرعت من أجله. نعم إذا أعاد إليه السلعة بلفظ البيع كان ذلك بيعاً مستأنفاً، يجوز فيه ما يجوز في سائر البيوع، وهذا لا إشكال فيه عند أحد، والله أعلم. على أنه يستفاد من الخلاف المتقدم، اتفاق المذاهب الأربعة على عدم جواز أخذ العوض على الفسخ ؛ أما على مذهب الجمهور فواضح ، وأما على مذهب المائكية وابن حزم، فإنهم إنما جوزوا الإقالة بأكثر أو بأقل من الثمن باعتبار ذلك بيعا ، لا فسخاً. ، 6 (۱) البيان في مذهب الشافعي للعمراني ٤٥٢/٥ ، المغني لابن قدامة ١٩٩/٦، ٢٠٠. (۲) البيان في مذهب الشافعي ، للعمراني ٤٥٢/٥ ، المغني، لابن قدامة ٢٠٠/٦. (۳) صحيح ابن حبان، كتاب البيوع ، باب الإقالة ٤٠٥/١١ ، رقم (٥٠٣٠) ، المستدرك ، كتاب البيوع ٥٢/٢ ، رقم (۲۲۹۱)، سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في فضل الإقالة، ص ،٥٣٥ ، رقم (٣٤٦٠) ، سنن ابن ماجه كتاب التجارات ، باب الإقالة ٣٩/٣، رقم (۲۱۹۹)، مسند الإمام أحمد، ص ٥٦٠ ، رقم (٧٤٢٥). صححه ابن حبان، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.