أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٦٧

المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية (1) (۲) جبير، وقتادة، رحمهم الله. وهو قول ابن حزم". الأدلة: أولاً : أدلة القول الأول : ٨٦٧ بنى أصحاب القول الأول قولهم وأدلتهم على أن الإقالة فسخ لا بيع، ولهذا جاءت أدلتهم في هذا الاتجاه، ومنها : ١ - أن الإقالة فسخ في حق العاقدين، والفسخ رفع للعقد، والعقد وقع بالثمن الأول فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة ؛ لأنه فسخ ذلك العقد ٢ - أنه يتعذر الفسخ على الزيادة ؛ لأنها لم تكن ثابتة في المفسوخ، فيكون تسميتها شرطًا فاسدًا، فيلغو . (0) (٤) (٦) أو يقال : الإقالة رفع ، فتقتضي رفع الموجود ، والزيادة لم تكن، فلا ترفع - أن القصد بالإقالة : رد كل حق إلى صاحبه، فإذا شرط زيادة أو نقصانا، (V) أخرج العقد عن مقصوده، فبطل، كما لو باعه بشرط أن لا يسلّم إليه . ويمكن الجواب عن الأدلة السابقة بأن الزيادة في حقيقتها عوض عن الفسخ ، والفسخ إنما ورد على الثمن الأول، فلا ينا في ذلك حقيقة الفسخ ، فكانت الإقالة رفعا للثمن الأول، لا للزيادة. (۱) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ، المقرئ المفسر، المحدث الفقيه أحد أعلام التابعين وكبار العلماء، قتله الحجاج سنة خمس وتسعين(٩٥). ، انظر : تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ۲۱۰/۱ ، سير أعلام النبلاء، للذهبي ٣٢١/٤-٣٤٣. (۲) الاستذكار لابن عبدالبر ٢٦٨/٦ ، ٢٦٩ . (۳) المحلي، لابن حزم ٤٨٧/٧. (٤) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥٩٤/٤ . ↓ (٥) فتح باب العناية بشرح النقاية لأبي الحسن الهروي ٣٥٢/٢. (٦) الاختيار، للموصلي ١١/٢. (۷) المغني، لابن قدامة ٢٠١/٦.
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.