!
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(1)
٨٥٦
في قوله بجوازه
٢- الباعث على دفع العربون غير الباعث على دفع العوض في هذا النوع من المعاملات ؛ وذلك أن المشتري يدفع العربون علامة على رغبته في المبيع، ولذلك يدفعه عند العقد، كما أن البائع يأخذ العربون ؛ ليحمل المشتري على المضي في البيع، مما يدل على أن العربون ليس مقصوداً له في حد ذاته.
وهذا بخلاف الحال في هذا النوع من المعاملات، فإن الباعث المذكور غير وارد، بل إن البائع إنما أقدم على هذا العقد أملا في أن تتغير الأسعار في غير صالح المشتري ، حتى لا يقدم على الشراء، ويستفيد هو بدل الفسخ.
فصار تجويز بيع العربون عند من يقول بجوازه - إنما هو للحاجة إليه ؛ لحمل المشتري على المضي في البيع، حتى لا يلحق الضرر بالبائع بحبس المبيع من أجله ، وهذا المعنى غير موجود في هذا النوع من المعاملات.
أما قوله إن الخيار إذا كان للبائع فهو أشبه باشتراط الهبة في عقد البيع فهذا فيه نظر ؛ لأن المشتري لم يعلق شراءه للأسهم على أن يهبه البائع مبلغا من المال، بدليل أن البائع قد ينفذ العقد فلا يدفع شيئًا أصلاً.
وبهذا يتبين أن المبلغ الذي يدفعه البائع أو المشتري عند الفسخ ليس هو عربونا ،
ولا هبة مشروطة، وإنما هو عوض يدفع عند إرادة الفسخ ، وسيأتي بيان حكمه في المقصد الثاني من هذا الفرع.
الترجيح:
الراجح هو القول الأول ؛ لما في هذا النوع من المعاملات ما في النوع السابق (أي: المعاملات الباتة) من تأجيل تسليم المبيع المعين، بالإضافة إلى تأجيل تسليم
،
(۱) انظر: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ١٥٨/١.
ص ٨٥٦