أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٥٧

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ΛΟΥ الثمن والمثمن، وذلك ممنوع منه شرعًا كما سبق بيانه ، فيكون هذا النوع محرما أيضا ؛ للعلة نفسها. إذا تبين ذلك، فإن في هذا النوع من المعاملات - زيادة على المعاملات الباتة . شرط خيار فسخ العقد لأحد المتعاقدين بعوض يدفعه عندما يريد الفسخ. فههنا أمران : الأمر الأول : اشتراط حق الفسخ لأحد المتعاقدين. الأمر الثاني : فسخ العقد بعوض. وبيان حكمهما في المقصدين الآتيين : المقصد الأول : اشتراط حق الفسخ لأحد المتعاقدين وهذا هو خيار الشرط المعروف، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، خلافًا للثوري وابن شبرمة - رحمهما (Y) (1) الله ـ في قولهما بعدم جواز اشترط الخيار للبائع ، وابن حزم - رحمه الله - في قوله بعدم جواز اشتراط الخيار مطلقاً ، ومع ذلك فقد حكى غير واحد الإجماع على مشروعيته، قال النووي رحمه الله : (الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة (۳) (٤) (0) أيام) . وقال : (وهو جائز بالإجماع، وقال ابن الهمام رحمه الله : (وشرط (۱) الاستذكار، لابن عبدالبر ٤٨٤/٦. (٢) المحلى ٢٦٠/٧. (٣) المجموع ٢٢٥/٩. (٤) المجموع ٢٦٨/٩. (٥) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندري السيواسي، الحنفي، الشهير بابن الهمام، كان عالما أصوليا فقيها، صنف عدة كتب ، منها : كتاب (فتح القدير)، وكتاب (تحرير الأصول)، وكتاب زاد الفقير، وكتاب (المسايرة)، وغير ذلك، ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة (۷۸۸)، وتوفي سنة إحدى وستين وثمانمائة (٨٦١) . انظر: الفوائد البهية للكنوي ، ص ٢٩٨٢٩٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ۲۹۸/۷ ، ۲۹۹
ص ٨٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.