المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
ΛΟΥ
الثمن والمثمن، وذلك ممنوع منه شرعًا كما سبق بيانه ، فيكون هذا النوع محرما
أيضا ؛ للعلة نفسها.
إذا تبين ذلك، فإن في هذا النوع من المعاملات - زيادة على المعاملات الباتة . شرط خيار فسخ العقد لأحد المتعاقدين بعوض يدفعه عندما يريد الفسخ.
فههنا أمران :
الأمر الأول : اشتراط حق الفسخ لأحد المتعاقدين.
الأمر الثاني : فسخ العقد بعوض.
وبيان حكمهما في المقصدين الآتيين :
المقصد الأول : اشتراط حق الفسخ لأحد المتعاقدين
وهذا هو خيار الشرط المعروف، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، خلافًا للثوري وابن شبرمة - رحمهما
(Y)
(1)
الله ـ في قولهما بعدم جواز اشترط الخيار للبائع ، وابن حزم - رحمه الله - في قوله بعدم جواز اشتراط الخيار مطلقاً ، ومع ذلك فقد حكى غير واحد الإجماع على مشروعيته، قال النووي رحمه الله : (الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة
(۳)
(٤)
(0)
أيام) . وقال : (وهو جائز بالإجماع، وقال ابن الهمام رحمه الله : (وشرط
(۱) الاستذكار، لابن عبدالبر ٤٨٤/٦.
(٢) المحلى ٢٦٠/٧.
(٣) المجموع ٢٢٥/٩.
(٤) المجموع ٢٦٨/٩.
(٥) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندري السيواسي، الحنفي، الشهير بابن الهمام، كان عالما أصوليا فقيها، صنف عدة كتب ، منها : كتاب (فتح القدير)، وكتاب (تحرير الأصول)، وكتاب زاد الفقير، وكتاب (المسايرة)، وغير ذلك، ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة (۷۸۸)، وتوفي سنة إحدى وستين وثمانمائة (٨٦١) . انظر: الفوائد البهية للكنوي ، ص ٢٩٨٢٩٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ۲۹۸/۷ ، ۲۹۹
ص ٨٥٧