المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
٨٥٥
أما إذا كان الخيار للبائع ، فهو يرى أنه أشبه ما يكون باشتراط عقد هبة في عقد البيع، قال: لأن المشتري لا حق له في مبلغ المال إلا إذا كان على وجه الهبة،
واشتراط عقد في عقد آخر لا يصح ، لما ورد من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه .
(۲) (۱)
قال : (نهى رسول الله له عن صفقتين في صفقة )
مناقشة هذا القول :
لم يبين الدكتور الشريف وجه الشبه بين بيع العربون وبين هذا النوع من المعاملات، والذي يبدو أن التشبيه بينهما إنما هو من جهة أن المشتري في بيع العربون يفوت عليه المبلغ الذي دفعه عربونا إذا لم يتمم البيع ، أما إذا أتم البيع فإنه لا يذهب عليه هذا المبلغ حيث يحتسب به من الثمن، كما أن المشتري - في هذا النوع من المعاملات - يدفع العوض إذا لم يتمم البيع، إما إذا أتم البيع فإنه لا يدفع شيئًا غير الثمن، فتشابها في أن في كل منهما دفع عوض مقابل عدم المضي في العقد، بل إن في بيع العربون نوع خيار ؛ ذلك أن البائع لا يلزم المشتري بإتمام البيع، غير أنه يتملك العربون إذا لم يتمم المشتري البيع، وفي هذا النوع من المعاملات أيضًا (إذا كان الخيار للمشتري) لا يلزم البائع المشتري بإتمام البيع، بل يمكنه من الفسخ مقابل العوض
المتفق عليه.
فإن كان هذا هو وجه الشبه الذي يريده فهو ظاهر، غير أن ذلك لا يقتضي القول بجواز هذا النوع من المعاملات ؛ ذلك أن هناك فروقا أخرى تمنع الإلحاق حتى على القول بجواز بيع العربون، ومنها :
١ - بيع العربون بيع حال، بخلاف هذا النوع من المعاملات فإنه عقد مؤجل فيه
،
تسليم العوضين، وهو ما سبق بيان تحريمه وسبقت مناقشة الدكتور الشريف نفسه
(۱) مسند الإمام أحمد، ص۳۲۳، رقم (۳۷۸۲).
(۲) بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص ۹۷.
ص ٨٥٥