أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٤٨

! ٨٤٨ بيع أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة إن ذلك من باب بيع المعدوم، بل هو من باب بيع غير المملوك للبائع، بل من باب المملوك لغيره، وفرق بين المعدوم وبين غير المملوك، أو المملوك للغير. فإن قيل : إنه لم يبع أسهما مملوكة لشخص بعينه، وإنما باع أسهما في ذمته ، ولذلك لا يطالب بتسليم سهم بعينه، بل أي سهم سلمه أجزأه ، فلا يكون باع ملك غيره، وذلك جائز. فالجواب أن يقال : من المعلوم أن جميع أسهم الشركة مملوكة لعدد من المساهمين والسهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومعنى ذلك أن كل جزء من أجزاء الشركة مملوك، وعليه فإن من يبيع سهما في شركة بعينها، وهو لا يملك شيئًا من أسهم تلك الشركة، فإنه يبيع ملك غيره، وإن كان هذا الغير غير معين. يبيع وأما أنه لا يطالب بتسليم سهم بعينه، فمرد ذلك إلى ما سبق بيانه من أنه لا سهما معينا حتى يطالب بتسليمه، وإنما يبيع سهما شائعا ، فإذا مكن المشتري من الشركة، كان ذلك تسليما للسهم، وليست صكوك الأسهم هي المقصودة بالبيع ، فلذلك لم يلزم تسليم صك بعينه، لكن ذلك لا اعتبار به ؛ لهذا السبب، أعني كون الصكوك ليست مقصودة بالبيع. وبهذا يتبين أن الأسهم لا تثبت في الذمة، كما تقدم ؛ لأنها متعينة بتعيين الشركة، ويكون البيع يرد على حصة شائعة في عين قائمة ؛ و (الأعيان لا تثبت في الذمم ؛ لأن من حق ما يثبت في الذمة أن يكون مطلقا غير معين) ثانياً : أدلة القول الثاني : (1) استند الدكتور الشريف في قوله بالجواز على ما ذكره عن المالكية والحنابلة من جواز تأجيل تسليم العين إلى المدة التي يحددها المتعاقدان، وأن الدين يجوز تأجيله بلا (۱) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب المالكي ٢٤/٢ .
ص ٨٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.