المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية
٨٤٩
خلاف ، قال : وهذه الأوراق عبارة عن ديون ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، ولكن تحدد
بالجنس والنوع ، كأسهم من الشركة الفلانية ... !
وهذا مناقش من الوجوه الآتية :
(1)
١ - ما نسبه إلى المالكية والحنابلة من جواز تأجيل المبيع المعين، بهذا الإطلاق، غير صحيح، وإنما يجوز عندهم التأجيل، إذا كان لذلك غرض صحيح، كما سبق
توضيحه، وتأجيل تسليم الأسهم ليس له غرض صحيح، فيكون محرماً. ۲- قوله إن الأوراق المالية من الديون لا من الأعيان قول غير صحيح، كما
سبق بيان ذلك
(۲)
-٣- أنه لو سلم - جدلاً - أن الأوراق المالية تعد من الديون، فالدين إنما يجوز تأجيله - ثمناً أو مثمناً - إذا سلم العوض الآخر في المجلس، أما إذا أجل العوضان
معا، كان في ذلك بيع دين بدين، وهو محرم إجماعاً.
الترجيح
الراجح هو القول الأول ؛ وذلك لأمرين :
١ - ما في المعاملات الآجلة الباتة من تأجيل تسليم المبيع المعين، وهو الأسهم
وهذا غير جائز إذا لم يكن ذلك لغرض صحيح. ۲- ما في المعاملات الآجلة الباتة من اشتراط تأجيل الثمن والمثمن، وهو غير
جائز، لكونه بيع دين بدين، وهو غير جائز بالإجماع.
(۱) بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، ص ٩٦.
(۲) انظر: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع ا
الإسلامي العدد
السابع
.١٥٤/١
الفقه
ص ٨٤٩