أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٤٧

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ΛΕΥ التصفية الآخر، أما الصفقة الأولى فإنها تصفى في الموعد المحدد، غير أن المشتري يتعاقد مع طرف آخر ليبيع عليه الأسهم التي اشتراها ، ثم يشتري منه أسهما مماثلة إلى موعد التصفية التالي، وهكذا يفعل البائع بأن يشتري أسهما من طرف آخر ليسلمها للذي اشترى منه، ثم يبيع أسهما مماثلة إلى هذا الطرف إلى موعد التصفية القادم، ويعرف ذلك بالمرابحة والوضيعة. الثامن ، وهما عقدان مستقلان، سيأتي بيان حكمهما ، إن شاء الله تعالى، في المطلب ٢ - أن هذا النوع فيه إضرار بأحد الطرفين - في الغالب - حيث لا يكسب أحدهما إلا على حساب الآخر، مما فيه رائحة القمار وشبهته . (1) ٣- ما في ذلك من بيع المعدوم - إذا كانت الأسهم غير موجودة فعلاً، وإنما سوف يمتلكها البائع في المستقبل - وبيع المعدوم لا يحل شرعًا بالإجماع، كما نقل ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما اعتمادًا على الحديث الثابت : (لا تبع ما ليس عندك ) (٢) (۲) وهذا الوجه من الاستدلال فيه نظر من جهة قوله إن هذا من قبيل بيع المعدوم ، إذا كانت الأسهم غير موجودة فعلاً ؛ ذلك أن التعامل في البورصة إنما يجري على أسهم موجودة فعلاً ، أي لشركات قائمة ، لكن قد تكون تلك الأسهم غير مملوكة للبائع، ولعل هذا مراد المستدل، فإن كان فهو صحيح، لكن لا يقال : (۱) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع الإسلامي، السابع العدد .١٥٥/١ الفقه (۲) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. علي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع .100/1
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.