٨٤٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الفرع الثاني
الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة
اختلف في حكم هذا النوع من المعاملات على قولين :
القول الأول : عدم الجواز.
(1)
وإليه ذهب الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور علي محيي الدين القره داغي
القول الثاني : الجواز.
وإليه ذهب الدكتور محمد عبد الغفار الشريف
الأدلة:
أولاً : أدلة القول الأول :
(۳)
(۲)
1 - أن إعطاء الحق للعاقدين - في صلب العقد في تأجيل موعد التصفية إلى
موعد آخر يجعل المدة مجهولة غير محددة، فيكون في ذلك جهالة، فيدخل في باب
(٤)
الغرر المنهي عنه في الحديث الصحيح وهذا الوجه من الاستدلال فيه نظر؛ لأن تأجيل موعد التصفية إلى موعد آخر، ليس جزءًا من العقد، ولا شرطًا فيه، وإنما أنظمة البورصة تسمح لكل واحد من البائع والمشتري - إذا حل يوم التصفية - أن يبقى في السوق إلى موعد التصفية التالي، وذلك بإبرام عقد جديد مع طرف آخر، يؤجل فيه التسليم والتسلم إلى موعد
(۱) السوق المالية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٣٣٣/٢، ١٣٣٤. (۲) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ١٥٣/١، ١٥٤ . (۳) بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، ص ٩٥ .
(٤) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه
الإسلامي، العدد السابع ١٥٤/١، ١٥٥.
،
ص ٨٤٦