المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية
٨٤٥
كما يلزم المشتري - لتنفيذ العقد - أن يسلم الثمن إلى البائع، ويتسلم الأوراق محل العقد، أو يبيع تلك الأوراق عند حلول الأجل، بحيث يقبض السمسار الثمن من المشتري الثاني، ويسلمه إلى البائع الأول، بعد قبض الفرق من المشتري الأول، إن كان ثمن البيع الجديد لا يكفي لسداد ثمن الشراء الأصلي، على ما سبق تفصيله. وبهذا يتبين أنه يمكن تصفية العقد بقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ،
،
بالنسبة لكل من البائع والمشتري، دون أن يسلم البائع أوراقا، أو يتسلمها المشتري. ويترتب على تنفيذ العقد خسارة أحد الطرفين، إما البائع أو المشتري، إلا إذا كان السعر المتفق عليه مساويًا لسعر يوم التصفية، وذلك إذا قام كل منهما بتصفية مركزه ، بأن باع المشتري الأوراق التي اشتراها ، أو كان البائع قد باع أوراقا لا يملكها وقت العقد، واضطر إلى شرائها عند حلول الأجل بسعر التصفية شرط خيار التنازل عن الأجل يمكن أن يتضمن عقد البيع في المعاملات الباتة شرطًا يخول المشتري مطالبة البائع
(1)
بتسليم الأوراق قبل حلول الأجل، وهو شرط خاص بالمشتري دون البائع. ويلجأ المشتري إلى استعمال هذا الحق عندما يلحظ أن الأسعار آخذة في الاتجاه إلى النزول، فيطلب من البائع أن يسلمه الأوراق المعقود عليها ؛ رغبة في التقليل من خسارته قدر الإمكان، وفي هذه الحال فإن البائع يقوم بتسليم تلك الأوراق إن كانت بحوزته ، أو يقوم بشرائها من السوق بالسعر الحالي، وتسليمها للمشتري، ويزعم المختصون في شؤون البورصات أن مثل هذا التصرف من قبل البائع يؤدي إلى زيادة الطلب على تلك الأوراق، ومن ثم يعمل على رفع الأسعار مرة أخرى، أو التقليل
من حركة هبوطها
(۲)
(۱) البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، ص١٠٦. (۲) البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، ص ١٠٦ ، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية ... ، د. هشام البساط ، ص ٤٦.
ص ٨٤٥