۸۳۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
واستدلوا على جواز بيع ما عدا ذلك بما يأتي : ۱ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي
(1)
هذه من هذه ، فأتيت رسول الله ، وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رويدك أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبـيـع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء)".
وجه الاستدلال : أن هذا تصرف في الثمن قبل ،قبضه، وهو أحد العوضين،
(۳)
فيجوز في أحدهما ما يجوز في الآخر وأجيب عن ذلك بأن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، ونظير المبيع إنما هو
الثمن المعين، ولا يجوز بيعه قبل القبض
(٤)
(۱) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي الله بعد انقضاء عدتها من خُنيس بن حذافة السهمي، سنة ثلاث من الهجرة، وروت عن النبي لا لا لا له عدة أحاديث، قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين، وتوفيت سنة إحدى وأربعين (٤١) ، وقيل سنة خمس وأربعين (٤٥) . انظر : أسد الغابة لابن الأثير ،۲۵۱.۲٤٩/٥ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲۷/۲-۲۳۱، الإصابة،
۰۷۱،۷۰/۷
لابن حجر (۲) سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ص ٥٢١ ، رقم ( ٣٣٥٤)، سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ۲۳/۳ ، رقم (۸۱) ، مسند الدارمي ، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب، ۱٦۸۱/۳ رقم (٢٦٢٣) ، صحيح ابن حبان ، كتاب البيوع ۲۸۷/۱۱ ، رقم (٤٩٢٠) ، المستدرك ، كتاب البيوع ٥۰/۲ رقم (۲۲۸۵)، صححه ابن حبان، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (۳) المغني ، لابن قدامة ۱۹۰/٦ ، الروض المربع ، للبهوتي ٤٨١/٤ ، المجموع، للنووي ٣٢٧/٩. (٤) المجموع للنووي ،۳۲۸/۹ شرح سنن أبي داود، لابن القيم ۲۷۹/۹
ص ٨٣٨