أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٣٧

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ۸۳۷ ه - أن البيع إزالة ملك ، فجاز قبل القبض، كالعتق (1) وأجيب عن ذلك بأن في جواز العتق خلافًا، وعلى التسليم به فالفرق بينهما : (أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره، حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق ،قهراً، وأعتقه عليه قهرا ، وحتى أعتق عليه ما (۲) لم يعتقه لقوته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به، ولأن العتق إتلاف للمالية، والإتلاف قبض رابعاً : أدلة القول الرابع : (۳) أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن فكل مكيل أو موزون فذلك (٤) حكمه ، كالطعام ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا إشكال في دخول كل ما كان مكيلاً أو موزونا في الحكم، لكن قصره على المكيل والموزون فقط لا دليل عليه. خامساً : أدلة القول الخامس : 6 استدل الجنابلة لقولهم بعدم جواز بيع ما اشتري بكيل ونحوه قبل قبضه بالأحاديث الناهية عن بيع الطعام قبل قبضه، ووجه الاستدلال : أن الطعام كان يومئذ مستعملاً غالبًا فيما يكال ويوزن ، وقيس عليهما المعدود والمذروع ؛ لاحتياجهما لحق توفية (0) (1) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي، ۱۷/۲. (۲) شرح سنن أبي داود ، لابن القيم ۲۸۰/۹ ، وانظر: المجموع، للنووي ٣٢٨/٩. (۳) المجموع، للنووي ٣٢٨/٩. (٤) التمهيد، لابن عبدالبر ۳۰۷/٥ ، المغني، لابن قدامة ١٨٤/٦. (٥) كشاف القناع ، للبهوتي ٢٨٠/٣.
ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.