المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
۸۳۷
ه - أن البيع إزالة ملك ، فجاز قبل القبض، كالعتق
(1)
وأجيب عن ذلك بأن في جواز العتق خلافًا، وعلى التسليم به فالفرق بينهما : (أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره، حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق ،قهراً، وأعتقه عليه قهرا ، وحتى أعتق عليه ما
(۲)
لم يعتقه لقوته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به، ولأن العتق
إتلاف للمالية، والإتلاف قبض
رابعاً : أدلة القول الرابع :
(۳)
أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن فكل مكيل أو موزون فذلك
(٤)
حكمه ، كالطعام ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا إشكال في دخول كل ما كان مكيلاً أو موزونا في
الحكم، لكن قصره على المكيل والموزون فقط لا دليل عليه.
خامساً : أدلة القول الخامس :
6
استدل الجنابلة لقولهم بعدم جواز بيع ما اشتري بكيل ونحوه قبل قبضه بالأحاديث الناهية عن بيع الطعام قبل قبضه، ووجه الاستدلال : أن الطعام كان يومئذ مستعملاً غالبًا فيما يكال ويوزن ، وقيس عليهما المعدود والمذروع ؛
لاحتياجهما لحق توفية
(0)
(1) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي، ۱۷/۲. (۲) شرح سنن أبي داود ، لابن القيم ۲۸۰/۹ ، وانظر: المجموع، للنووي ٣٢٨/٩.
(۳) المجموع، للنووي ٣٢٨/٩.
(٤) التمهيد، لابن عبدالبر ۳۰۷/٥ ، المغني، لابن قدامة ١٨٤/٦.
(٥) كشاف القناع ، للبهوتي ٢٨٠/٣.
ص ٨٣٧