المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
٨٣٩
ثم هذا في البيع من البائع نفسه، والمختار جوازه قبل القبض في الثمن وفي غيره. ۲- عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي لعمر : (بعنيه) قال : هو لك يا رسول الله ، قال : (بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت))
(1)
وجه الاستدلال : أن هذا تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه
وأجيب عن ذلك من وجهين :
(۲)
الأول : أن التسليم في البيع مستحق، وهو لا يقدر عليه قبل أن يقبضه، أما في
الهبة فإن التسليم غير مستحق عليه، والمقصود فيها يتوقف على قبض المتهب من الواهب، فجاز أن يتوقف على قبض الواهب
(۳)
الثاني : ليس في الحديث دلالة على التصرف قبل القبض ؛ إذ قبض ذلك البعير
(٤)
حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساقه بعد العقد، كما ساقه أولاً ، وسوقه قبض؛ لأن قبض كل
شيء بحسبه
(0)
(۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ، ص۳۹۸،
رقم (٢١١٥)
(۲) المغني لابن قدامة ١٩٠/٦.
(۳) التهذيب، للبغوي ٤٠٥/٣ .
(٤) شرح سنن أبي داود، لابن القيم ۲۸۱/۹.
(٥) فتح الباري، لابن حجر ٣٩٣/٤.
ص ٨٣٩