!
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٨٣٦
(1)
يستوفيه. فدل على أن الجزاف بخلافه
(۲)
(۳)
وأجيب عن ذلك، بتضعيف زيادة المنذر بن عبيد ، وهي قوله : (اشتراه
بكيل)
(٤)
ثم إنه على فرض ثبوتها، فالاستدلال بها على جواز بيع الجزاف قبل قبضه استدلال بالمفهوم، فيقدم عليه منطوق الأحاديث المصرحة بالنهي عن بيع الطعام إذا اشتري جزافًا حتى ينقل عن مكانه.
٤ - أن الشراء نوع يملك به، فجاز أن يباع ما ملك به قبل القبض، كالميراث
والوصية)
وأجيب عن ذلك بأن الملك فيهما مستقر، بخلاف المبيع
(7)
ثم إن هذا الدليل منتقض بالطعام، فقد منعتم من بيعه قبل قبضه، ولم تجعلوه
كالميراث والوصية.
(۱) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ، ص ٥٣٩ ، رقم (٣٤٩٥)، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفي، ص ٦٣٤ ، رقم (٤٦٠٨) ، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب قبض ما ابتاعه كيلاً بالاكتيال ٥١٢/٥ ، رقم ( ١٠٦٨٨) ، مسند الإمام أحمد ، ص ٤٥٥ ، رقم (٥٩٠٠).
(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب، ١٦/۲ ، التمهيد لابن عبدالبر ٣٠٦/٥ و
۳۱۱
(۳) هو
المنذر
بن عبيد المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان مجهول الحال، قال في التقريب : مقبول من السادسة. انظر الثقات لابن حبان ،٤۸۰/۷ ، تهذيب التهذيب لابن حجر
١٥٤/٤ ، تقريب التهذيب لابن حجر، ص ٥٤٦ .
(٤) التمهيد لابن عبدالبر ٣٠٦/٥.
(٥) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي ، ۱۷/۲ . (٦) المجموع للنووي ،۳۲۸/۹ ، شرح سنن أبي داود، لابن القيم
،
.۲۸۰/۹
ص ٨٣٦