أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨١٩

المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية ۸۱۹ وجاء فيه أيضًا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ؛ وذلك للفرق بينهما من وجهين : أ في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما ان الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. " ب ـ في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ؛ مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه) (۱) الفرع الثاني الحكم الفقهي لأنواع التصفية تقدم أن العقود الآجلة تصفى بواحد من ثلاثة أمور : الأمر الأول : تسليم الأسهم من قبل البائع، وتسلمها من قبل المشتري، وهذا وإن كان هو الأصل في العقود، إلا أنه لما كان يتم في عقد فاسد، فإنه يكون غير جائز ؛ لأن الواجب في العقود الفاسدة أن تنقض وتفسخ ؛ لأنها فساد، والله عز وجل لا يحب الفساد. ولهذا ذهب الحنفية - مع قولهم بأن القبض في العقود الفاسدة يفيد الملك ـ إلى وجوب فسخ العقد الفاسد قالوا : لأن رفع الفساد واجب ؛ لكونه معصية، فيجب رفعها". ، (1) المرجع نفسه، ص ١٢٣ ، ١٢٤ . (۲) تبيين الحقائق، للزيلعي ٤٠٢/٤ ، فتح القدير ؛ لابن الهمام ٩٧،٩٦/٦، الدر المختار، للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين ١٢٥/٤.
ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.