۸۲۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأمر الثاني : تصفية العقد بإبرام عقد آخر على عكس العقد الأول، مقرونا
:
بعقد آخر على مثال العقد الأول (المرابحة والوضيعة) وسيأتي بيان حكمه ، عند الكلام عن النوع الثامن من أنواع المعاملات الآجلة. الأمر الثالث : التصفية بإبرام الصفقات العكسية :
تبين مما سبق أن غالب المتعاملين بالمعاملات الآجلة هم من المضاربين على ارتفاع أو هبوط الأسعار، الذين لا يهدفون إلى تسليم أو تسلم الأسهم، وإنما هدفهم الحصول على فروق الأسعار من خلال بيع أو شراء الأوراق المالية، ثم إبرام الصفقات المعاكسة وتصفية المراكز.
وقد سبق بيان كيفية ذلك، فأنتقل إلى بيان الحكم في ذلك بالنسبة إلى البائع
والمشتري :
أولاً : بالنسبة للبائع :
لما كان البائع قد باع أسهما لا يملكها ، وهو ملزم بتسليمها في يوم التصفية، فإنه يقوم في يوم التصفية أو قبله بإبرام صفقة عكسية، فيشتري أسهما من السوق، ليقوم السمسار بقبضها من البائع، وتسليمها للمشتري الأول، فههنا حالتان :
،
الحالة الأولى : أن يقوم بالشراء قبل يوم التصفية وفي هذه الحالة فإن العقد يكون باطلاً، وذلك أنه يشتري أسهما مؤجلة بثمن مؤجل، وقد سبق بيان عدم جواز تأجيل الأسهم، وعدم جواز بيع الدين بالدين، وهذا منه. الحالة الثانية : أن يقوم بالشراء في يوم التصفية، وفي هذه الحالة، فإن عملية الشراء هذه جائزة ؛ لأن البيع حال، ولا ارتباط لهذا العقد بالعقد الآجل السابق ، وإن كان هو الباعث على الشراء، غاية ما في الأمر أن قبض العوضين قد يتأخر عن مجلس العقد ؛ نظراً للإجراءات التنظيمية التي تستغرق في العادة بضعة أيام، وهذا لا يؤثر ؛ لأن المبيع معين والبيع حال وليس القبض في المجلس شرطًا في صحة العقد في
مثل هذه الحالة.
ص ٨٢٠