أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨١٨

AIA (۱) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ثم إن المقصود من العقود القبض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وفي المعاملات الآجلة، ليس القبض مقصوداً للمتعاقدين أصلاً، فكان فيها إلتزاماً وشغلاً لذمة كل واحد منهما بالدين بلا فائدة، إلا المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين لا محالة. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على تحريم المعاملات الآجلة، فقد جاء في قرار المجمع في دورة مجلسه المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١١ إلى ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤٠٤هـ): (إن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجرى على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجرى في الأسواق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد المحدد، وهذا منهي عنه شرعًا ؛ لما صح عن رسول الله الله أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزهــا التجار إلى (۲) رحالهم". (۱) نظرية العقد ، ص ٢٣٥ . (۲) صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ۳٦۰/۱۱ ، رقم (٤٩٨٤)، المستدرك، كتاب البيوع ٤٦/٢ ، رقم (٢٢٧٠ و ١ ٢٢٧ ) ، سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، ص ٥٤٠ ، رقم (٣٤٩٩) سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ۸/۳، رقم ( ٣٦)، مسند الإمام أحمد ، ص ۱۵۹۸ ، رقم (۲۲۰۰۸) صححه ابن حبان، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال في التنقيح : وهو حديث ثابت جيد. انظر : تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لابن عبدالهادي الحنبلي ٠٥٤٧/٢ (۳) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دوراته الأولى لعام ١٣٩٨هـ حتى الدورة الثامنة عام ١٤٠٥هـ ، ص ١٢٣ .
ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.