المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
الحالة الثانية : أن لا يشترط ذلك، ولم يكن القرض مؤجلاً :
۷۷۹
وقد اختلف أهل العلم في حكم القرض في هذه الحالة من حيث الحلول وعدمه
على قولين :
القول الأول : أن القرض في هذه الحالة يكون حالا ، وللمقرض مطالبة المقترض
به متى شاء.
،
(۱)
وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني : أن القرض لا يكون حالاً ، إلا أن يجري بذلك شرط أو عادة،
وإلا فلا يلزم المقترض رده إلا إذا انتفع به عادة أمثاله.
(۲)
وهو مذهب المالكية، اختاره ابن القيم ، قال : فإن أطلق ولم يؤجل، ضرب
له أجل مثله)(۳).
الأدلة:
أولاً : أدلة القول الأول :
(٤)
۱- ﴿إِنَّ ١ - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمَتَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ، والقرض
أمانة ، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (٥).
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٩/٦ ، الهداية للمرغيناني ٦۷/۳ ، الحاوي، للماوردي ٣٥٥/٥، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٤٥٧/٥ ، روضة الطالبين، للنووي ٢٧٦/٣ ، المغني، لابن قدامة ٤٣١/٦ ، المقنع، لابن قدامة والإنصاف للمرداوي ٣٤٠/١٢، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ١٠٢/٢ .
C
(۲) التاج والإكليل للمواق /٥٣٣/٦ ، شرح الخرشي على خليل ۲۳۲/۵ ، الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي ٣٦٦/٤، بلغة السالك ، للصاوي ٩٩/٢.
(3) أعلام الموقعين ٣٦٣/٣.
(٤) سورة النساء، الآية رقم (٥٨).
(٥) المحلي، لاين حزم ٣٤٨/٧ .
ص ٧٧٩