أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٧٩

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية الحالة الثانية : أن لا يشترط ذلك، ولم يكن القرض مؤجلاً : ۷۷۹ وقد اختلف أهل العلم في حكم القرض في هذه الحالة من حيث الحلول وعدمه على قولين : القول الأول : أن القرض في هذه الحالة يكون حالا ، وللمقرض مطالبة المقترض به متى شاء. ، (۱) وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني : أن القرض لا يكون حالاً ، إلا أن يجري بذلك شرط أو عادة، وإلا فلا يلزم المقترض رده إلا إذا انتفع به عادة أمثاله. (۲) وهو مذهب المالكية، اختاره ابن القيم ، قال : فإن أطلق ولم يؤجل، ضرب له أجل مثله)(۳). الأدلة: أولاً : أدلة القول الأول : (٤) ۱- ﴿إِنَّ ١ - قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمَتَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ، والقرض أمانة ، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (٥). (۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٩/٦ ، الهداية للمرغيناني ٦۷/۳ ، الحاوي، للماوردي ٣٥٥/٥، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٤٥٧/٥ ، روضة الطالبين، للنووي ٢٧٦/٣ ، المغني، لابن قدامة ٤٣١/٦ ، المقنع، لابن قدامة والإنصاف للمرداوي ٣٤٠/١٢، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ١٠٢/٢ . C (۲) التاج والإكليل للمواق /٥٣٣/٦ ، شرح الخرشي على خليل ۲۳۲/۵ ، الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي ٣٦٦/٤، بلغة السالك ، للصاوي ٩٩/٢. (3) أعلام الموقعين ٣٦٣/٣. (٤) سورة النساء، الآية رقم (٥٨). (٥) المحلي، لاين حزم ٣٤٨/٧ .
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.