أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٨٠

VA. أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1) ٢ - أن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالاً، كالإتلاف ثانياً : أدلة القول الثاني : يمكن أن يستدل لهذا القول بأن الغرض من القرض : انتفاع المقترض بالمال المقترض، فلم يلزمه رده حتى ينتفع به ؛ لدخول المقرض على ذلك. ثم إن المقترض قد يتصرف في المال المقترض، فلا يتمكن من رده إلى المقرض إذا طلبه منه بعد القرض مباشرة، وفي إلزامه برده حينئذ إضرار به، والضرر مرفوع في هذه الشريعة بقوله : (لا ضرر ولا ضرار). ولكن يمكن أن يناقش ذلك بأن المقترض قد يحتاج إلى ماله ؛ الأمر قد يطرأ عليه ، وفي إلزامه الصبر حتى ينتفع المقترض بالمال إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر، وهو في ذلك مقدم على المقترض ؛ لأن المال حقه، وهو مقدم على غيره فيه. الترجيح الذي أميل إليه هو مذهب الجمهور ؛ وذلك أن المقرض محسن، والله يقول : (۲) مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ، فإذا لم يحدد لذلك أجل وجب على المقترض أن يرد إلى المقرض ماله إذا طلبه منه ؛ لأنه حقه، ولا سيما أنه لا يوجد ضابط للمدة التي ينتفع فيها بالمال ؛ لأن ذلك يختلف من شخص لآخر، وتبعا لغرض المقترض من الاقتراض. وعلى ذلك، فإن ما عليه العمل من أن قرض الأسهم قابل للاستدعاء من الطرفين جار على وفق الشرع، سواء أكان ذلك مشترطًا في العقد، أم كان العرف (1) المغني لابن قدامة ٤٣١/٦ ، المقنع، لابن قدامة والإنصاف للمرداوي ٣٤٠/١٢، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١٠٢/٢. (۲) سورة التوبة، الآية رقم (۹۱)
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.