VVA
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
والآخر بالمنع على اختلاف بين المجيزين في موجب القرض من حيث ما يلزم المقترض أن يرده إلى المقرض، وقد انتهيت إلى عدم جواز إقراض الأسهم بالنظر إلى واقع الشركات الذي يتعذر معه العلم بمقدار وحقيقة ما يمثله السهم من موجودات عند القرض، وعلى ذلك فإن التفريع في هذه المسألة وما يأتي بعدها، إنما هو على القول بجواز إقراض الأسهم.
إذا علم ذلك، فإن القرض - من حيث قبوله للاستدعاء من الطرفين - لا يخلو
من حالتين : الحالة الأولى : أن يشترط في عقد القرض أن على المقترض رد القرض إلى المقرض متى طلبه منه، أو أنه قابل للاستدعاء، أو كانت العادة جارية بذلك :
ففي هذه الحالة يجوز للمقرض مطالبة المقترض بسداد القرض متى شاء. ويظهر أن لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، وقد صرح المالكية بذلك مع قولهم بأنه لا يلزم المقترض رد القرض إلا بعد مضي مدة ينتفع فيها المقترض بالمال المستقرض، كما سيأتي ذكر خلافهم في ذلك مع جمهور أهل العلم عند الكلام عن
الحالة الثانية.
قال في حاشية الدسوقي: (ولا يلزم المقترض أن يرد القرض لمقرضه، إن طلبه قبل أن ينتفع به عادة أمثاله، ما لم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه ، أو جرت العادة بذلك، وإلا لزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة ،أمثاله ، والحاصل أن المقترض إذا قبض القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد، لزمه رده إذا انقضى ذلك الأجل، وإن لم ينتفع به عادة أمثاله، فإن لم يكن ضرب لـه أجل ولم يعتد فيه أجل، فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله)
(1)
(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣٦٦/٤.
ص ٧٧٨