المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
VVo
بالجواز اعتبارًا بالمعنى الثاني أولى؛ لأنه لا يترتب على هذا القول المحذور الشرعي
الذي يترتب على القول بجواز إقراض الأسهم اعتباراً بالقيمة المعنوية فقط.
ثم إن الواجب في القرض : رد مثل العين المقترضة بصرف النظر عن قيمتها
،
السوقية ؛ إذ القرض عقد إرفاق وإحسان، وليس عقد معاوضة.
ثالثاً : إذا كانت موجودات الشركة ديونا :
وفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم جائزاً شرعًا ؛ لأن قبض السهم قبض لما يمثله ؛ إذ بقبض السهم يمكن التصرف فيما يمثله بالبيع والهبة وغيرهما، وذلك مقصود القبض ، إلا أنه يشترط في هذه الحالة معرفة قدر الدين حتى يمكن رد مثله عند حلول أجل القرض.
رابعا : إذا كانت موجودات الشركة نقودًا وأعيانا :
وفي هذه الحالة، إن أمكن معرفة مقدار النقود، ومعرفة الأعيان على جهة التفصيل، فإن القرض يكون صحيحاً، ويكون كمن اقترض نقودًا وأعيانًا، فيأخذ اقتراض النقود حكمه، واقتراض الأعيان حكمه.
وإن تعذر معرفة مقدار النقود، أو معرفة الأعيان، كان القرض غير جائز ؛ لأن الواجب في قرض النقود المثل، فإذا تعذر معرفة مقدارها تعذر رد المثل، فلم يجز وكذلك إذا لم يمكن معرفة الأعيان المقترضة، والله أعلم. خامساً: إذا كانت موجودات الشركة نقوداً وأعياناً وديوناً، أو نقوداً وديوناً، أو أعياناً وديوناً:
وفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم جائزا شرعًا، بشرط معرفة مقدار النقود والديون والأعيان على جهة التفصيل ؛ حتى يمكن رد المثل، وإلا لم يجز القرض
والله أعلم.
ص ٧٧٥