أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٧٦

٧٧٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة إذا تبين ذلك، فإن ما ذكرته من التفصيل السابق إنما هو على جهة الافتراض، وإلا فإن الغالب على موجودات الشركات أن تكون خليطاً من النقود والديون والأعيان، ويتعذر في العادة معرفتها على جهة التفصيل في كل وقت، بحيث إذا أراد أحد المساهمين أن يقرض أسهمه، استطاع معرفة ما تمثله تلك الأسهم تفصيلاً، ولما كان الأمر كذلك، وكان قرض النقود والديون لا يصح إلا أن تكون معلومة المقدار، وقرض الأعيان لا يصح إلا بشرط العلم بها، فإن قرض الأسهم والحالة هذه يكون غير جائز، والله أعلم. حكم البيع على المكشوف في الحالة الثانية: إذا تم البيع على المكشوف بعد اقتراض الأسهم ، فلا يخلو الأمر من حالتين : الحالة الأولى : أن تكون الأسهم مقترضة من السمسار الذي باشر العقد، وفي هذه الحالة يكون البيع على المكشوف غير جائز ؛ لما تقدم من تحريم الجمع بين عقد القرض وعقد السمسرة ؛ لأنه جمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة، وقد دل الحديث على المنع منه ، وهو قوله : ( لا يحل سلف وبيع)، على ما سبق تقريره. وعلى ذلك فيكون الجمع بين القرض والسمسرة منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، فيكون القرض فاسدًا غير منتج لآثاره، فلا تملك به الأسهم المقترضة، فإذا باعها فقد باع ما ليس في ملكه، وهو محرم ، كما سبق ذكر الأدلة عليه. ويتأكد التحريم إذا كانت الأسهم المقترضة غير مملوكة للسمسار، وإنما هي مرهونة عنده ، ولم يأذن الراهن في قرضها ؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو لا يجوز. الحالة الثانية : أن تكون الأسهم مقترضة من غير السمسار، وفي هذه الحالة يكون البيع على المكشوف جائزاً ، على القول بجواز إقراض الأسهم، أما على القول بعدم جواز إقراض الأسهم فإن البيع على المكشوف يكون غير جائز شرعاً ؛ وذلك
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.