٧٧٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
مثل الأعيان المقترضة، وليس أسهما ، فقد أوجب عليه أن يرد شيئًا غير مماثل لما
اقترضه.
والجواب عن ذلك من وجهين :
الأول : أن موجودات الشركة لا تلزم في العادة - حالة واحدة، وإنما تتغير من وقت إلى آخر ، فإذا ألزم المقترض أن يرد حصة شائعة في الشركة، فقد يترتب على ذلك إلزامه بأن يرد شيئًا غير مماثل لما اقترضه.
الثاني: أن الشيوع غير معتبر في المثلية عادة ؛ فإن من اقترض صاعا من مائة صاع من طعام مثلاً ، فإنما يلزمه أن يرد صاعاً، سواء أكان مفردًا، أم شائعا في مائة صاع، فكذلك يقال في قرض الأسهم التي تمثل أعيانا.
C
وقد يعترض على ذلك أيضا بأن المقترض اقترض أسهما لها قيمتها السوقية، التي تفوق قيمة ما تمثله من تلك الموجودات، باعتبار أمور أخرى لها أثر في قيمة الأسهم، مثل سمعة الشركة ومتانة مركزها المالي، وكثرة الطلب عليها، وغير ذلك، وفي القول بوجوب رد مثل الأعيان التي تمثلها الأسهم فقط، وليس الأسهم نفسها، إهدار لذلك من جهة، وإلزام برد غير المثل من جهة أخرى ؛ لأن الأعيان المجردة ليست مثلاً للأعيان التي هي حصة في شركة قائمة ، لها قيمتها المعنوية، بالإضافة إلى قيمتها المادية.
والجواب : أن اعتبار هذا المعنى يوجب القول بعدم جواز إقراض الأسهم مطلقا ؛ لأن مراعاة هذا المعنى وعدم مراعاة نوع موجودات الشركة، يوجب الإلزام برد غير المثل ؛ لما ذكرته من تغير حالة تلك الموجودات من وقت لآخر، وما في ذلك من الإلزام برد القرض بأكثر منه إذا كان تغير تلك الأعيان بالزيادة. فلما كان الأمر متردداً بين القول بحرمة إقراض الأسهم، بناء على اعتبار القيمة المعنوية فقط، وبين القول بجوازه بناء على اعتبار نوع الموجودات، كان القول
ص ٧٧٤