أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٧٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية VVY والواجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل هذه الأعيان، على القول الراجح من أن الواجب في القرض رد المثل، ولو كانت الأعيان من الأشياء المتقومة (1) وقد يعترض على ذلك بأن المقترض اقترض حصة شائعة في الشركة، فالواجب أن يرد كذلك حصة شائعة ؛ لأن القرض يوجب رد المثل، فإذا قيل إنه يرد أعيانا (۱) اتفق أهل العلم على وجوب رد المثل في المثليات من المكيلات والموزونات، واختلفوا في الواجب في الأشياء المتقومة، كالحيوانات، والثياب، ونحوها على قولين : القول الأول : أن الواجب رد المثل، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة، وميل إليه ابن قدامة رحمه الله. القول الثاني : أن الواجب رد القيمة يوم القرض، وهو مذهب الحنابلة. أما الحنفية فلا يجوز عندهم قرض غير المثلي أصلاً، كما تقدم. والراجح - والله أعلم - القول الأول ؛ وذلك لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - - أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلا خيارًا ،رباعيًا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء». (تقدم تخريجه ص ١٥٧). قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريباً في الذمة، كما هو المشهور من مذاهبهم، خلافًا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة، وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب، وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان). مجموع الفتاوى ٥٢/٢٩ . وقال ابن القيم في موجب قرض الحيوان : الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة أنه يجب رد المثل، وهذا هو المنصوص عن أحمد). إعلام الموقعين ٣٢٢/١. وعلى ذلك فيكفي المماثلة ولو بصورة تقريبية ؛ وذلك لبناء القرض على المسامحة. انظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٥ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٨٥ ، مغني المحتاج ، لخطيب الشربيني ۱۱۹/۲ ، شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري، مع حاشية البجيرمي ٤٦٤/٢ ، المغني لابن قدامة ٤٣٤/٦، ٤٣٥ ، الإنصاف، للمرداوي ۳۳۹/۱۲، کشاف القناع ، للبهوتي " .٣٦٨/٣
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.