۷۷۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأعيان والأعيان يجوز ،قرضها، أيا كان نوعها، أي سواء كانت من المثليات، أو
من المتقومات على القول الراجح من أقوال أهل العلم
(1)
•
لكن يشترط لصحة قرض الأسهم في هذه الحالة : معرفة الأعيان المقترضة على جهة التفصيل ؛ حتى يمكن رد المثل، فإن جهلت موجودات الشركة على جهة التفصيل وقت القرض - وهو الغالب - لم يصح القرض.
لا يقال إن الجهالة هنا مغتفرة، كما اغتفرت في بيع الأسهم ؛ وذلك أن الواجب في القرض رد المثل ، فإذا جهلت العين المقترضة لم يمكن الرد ، ومثل ذلك لا يوجد
في البيع.
(۱) اختلف أهل العلم فيما يجوز قرضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول : جواز قرض كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق سواء كانت من المثليات أو من المتقومات، وسواء كانت مما يصح فيها السلم أم لا ، وهو مذهب الحنابلة. وقريب منه مذهب ابن حزم الظاهري، إلا أنه قال بجواز قرض كل ما يجوز تملكه وتمليكه، سواء جاز بيعه أو لم يجز، بما في ذلك الرقيق.
القول الثاني : جواز قرض ما يصح السلم فيه دون ما لا يصح السلم فيه، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية.
القول الثالث : جواز قرض المثليات من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، دون المتقومات، وهو مذهب الحنفية.
والراجح . والله أعلم . هو القول الأول ؛ لعموم أدلة مشروعية القرض، من غير أن يخص ذلك بنوع دون آخر.
انظر : بدائع الصنائع ، للكاساني ٥١٧/٦ ، الدر المختار، للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين ١٧١/٤ ، القوانين الفقهية لابن جزي ، ص ٢٨٤ ، جواهر الإكليل للآبي ۱۱۳/۲، روضة الطالبين، للنووي ،۲۷٤/٣ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ۱۱۸/۲ ، ۱۱۹ ، الإنصاف ،
للمرداوي ٣٢٧.٣٢٥/١٢ ، كشاف القناع للبهوتي ٣٦٦/٣ ، المحلي، لابن حزم ٣٤٧/٦.
ص ٧٧٢