المعاملات
ـاجلة وأحكامها الفقهية
۷۱
وهذا التعليل لا يصح حجة لمنع إقراض الأسهم ؛ وذلك أنه لا يصح ما ذكر من أن إقراض الأسهم يقتضي عزلها ، وأن ذلك يهدم الشركة ويناقضها ؛ لأن المقترض - بمقتضى نظام الشركات الذي لا يسمح للمساهم بسحب أمواله من الشركة - يصبح شريكا في الشركة بدلاً من المقرض، كما لو اشتراها أو اتهبها منه ، أي أن المقرض يخرج من الشركة إن لم يكن له غير هذه الأسهم، ويحل المقترض محله، فلم يكن في ذلك عزل جزء من أسهم الشركة.
،
ثم لو سلم أن إقراض الأسهم يهدم الشركة ويناقضها، فكان ماذا؟ فهـدم الشركة وانحلالها ليس محذوراً شرعياً حتى يمنع قرض الأسهم، الذي يكون سببا في انحلال الشركة عند أصحاب هذا القول.
رأيي في حقيقة إقراض الأسهم وحكمه:
بناء على القول الراجح من أن السهم في حقيقته هو الحصة الشائعة في
،
موجودات الشركة، وليس شيئًا قائما بذاته، فإن التصرف في السهم - أيا كان هذا التصرف - يكون تصرفًا في هذه الحصة الشائعة، وعليه فإن قرض الأسهم هو قرض لهذه الحصة الشائعة، كما أن بيع السهم بيع لهذه الحصة الشائعة، وبناء على ذلك فإن حكم قرض الأسهم ، وما يلزم المقترض رده يختلف باختلاف نوع موجودات الشركة من حيث كونها نقودًا، أو أعيانا، أو ديونا ، أو أخلاطا من ذلك كله، أو بعضه، وبيان الحكم في ذلك على النحو الآتي :
أولاً : إذا كانت موجودات الشركة كلها نقوداً :
وفي هذه الحالة يكون قرض الأسهم في حقيقته - قرضا لهذه النقود، وبناء عليه
فلا يلزم المقترض أن يرد إلى المقرض إلا نقودًا.
ثانياً : إذا كانت موجودات الشركة كلها أعيانًا:
وفي هذه الحالة يصح قرض الأسهم ، باعتبار السهم يمثل حصة شائعة في هذه
ص ٧٧١