أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الشركة، فلا بد أن تصح المضاربة بالأسهم بالاعتبارين جميعا، وإلا كانت غير صحيحة، ولما تبين أن المضاربة بالأسهم لا تصح بالاعتبار الثاني، نتج من هذا عدم (1) صحة المضاربة بالأسهم مطلقا )) . . وعلى ذلك فإنه يلزم الدكتور أحمد أن لا يصحح قرض الأسهم، إلا إذا صح ذلك بالاعتبارين معًا، وهذا يوجب عليه النظر في موجودات الشركة، كما نظر إلى ذلك في حكم المضاربة بالأسهم. الوجه الثاني : قوله إن أسهم الشركة الواحدة مثلية ، وأن المقترض إذا رد أسهم الشركة نفسها، فإنه يكون قد رد مثل ما أخذ تماماً ، فيه نظر أيضًا، وهو مبني على عدم نظره إلى ما يمثله السهم من موجودات الشركة ؛ إذ من المعلوم أن موجودات الشركة لا تلزم حالة واحدة في العادة، وإنما تتغير من وقت لآخر، فبالنظر إلى ما يمثله السهم من تلك الموجودات يكون السهم عند حلول أجل القرض - من حيث ما يمثله ـ غيره عند عقد القرض، وعليه فإنه إذا رد أسهم الشركة، يكون رد غير ما أقرضه، فلا تبرأ ذمته بذلك، والله أعلم. الرأي الرابع عدم جواز قرض الأسهم. هذا الرأي ذكره الشيخ السلامي، ونسبه إلى كثير من الفقهاء المعاصرين، وقال مستدلاً لهم لأن) مبدأ الشركة على خلط الأموال، فعزل جزء منها الذي هو الأسهم المقترضة - يهدم الشركة ويناقضها ) (۲) (1) المرجع نفسه، ص ٢٥٧. (۲) بحث بعنوان : اقتراض الأسهم أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها ، الشيخ محمد المختار السلامي، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي، ص ۳۱ ، وانظر: فتاوى ندوات البركة ، ص . ١٤٣
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.