المعاملات العاجلة و
الفقهية
٧٦٩
الرأي الثالث: رأي الدكتور أحمد بن محمد الخليل
بين الدكتور أحمد رأيه في حكم إقراض الأسهم ، فقال : (السهم مهما كان ـ أي سواء كانت موجودات الشركة مثلية، أو قيمية - فهو بحد ذاته مثلي ؛ لأن الإنسان يستطيع إذا اقتراض ٥٠ سهما مثلاً، من أي شركة كانت ، أن يرد ٥٠ سهما من أسهم هذه الشركة، ويكون قد رد مثل ما أخذ تماما، وعلى هذا التقرير يجوز إقراض الأسهم عند الفقهاء جميعا، بهذا الاعتبار.
والخلاصة أنه يجوز إقراض الأسهم ؛ لأنه يجوز بيعها، والواجب في ذمة
المقترض مثل ما اقترض من الأسهم، فإذا ردها فقد برئت ذمته)
مناقشة هذا الرأي :
يمكن مناقشة ما ذهب إليه الدكتور أحمد من وجهين :
(1)
الوجه الأول : واضح مما ذكره الدكتور أحمد أنه ينظر إلى السهم من حيث هو سهم، بصرف النظر عما يمثله من موجودات الشركة ؛ ولهذا قال : (السهم مهما كان ـ أي سواء كانت موجودات الشركة مثلية ، أو قيمية - فهو بحد ذاته مثلي)، وفي هذا نظر يظهر مما سبق ذكره عند مناقشة رأي الشيخ السلامي.
ومن ناحية أخرى فإن الدكتور أحمد قد انتهى في تكييف الأسهم إلى أنه يمثل شيئين في وقت واحد نصيب المساهم من موجودات الشركة ومطلوباتها، وقيمة
(۲)
السهم السوقية، وعندما تكلم عن المضاربة الشرعية بالأسهم، انتهى إلى عدم صحة المضاربة بها ، وقال : لأنني رجحت في تكييف السهم أنه يمثل شيئين في وقت واحد : الأول : أنه من عروض التجارة، والثاني : نصيب المساهم من موجودات
(۱) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص۲۳۰. (۲) المرجع نفسه، ص۱۸۹ .
ص ٧٦٩