أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الأسهم، ، من غير أن يدقق المشترون عادة في حقيقة تلك الموجودات، فلا جرم لم ينظر إليها هو أيضا عندما أراد أن يشتري.
لكن هذا كله لا ينافي أن محل التصرف في الأسهم - من بيع أو غيره ـ هو الحصة الشائعة في موجودات الشركة ؛ لأن تملك تلك الموجودات هو وسيلته الوحيدة
للدخول في الشركة شريكا ، ولتصرفه في الأسهم بالبيع ونحوه مرة أخرى.
لذلك يصح
أن نقول إن الحصة الشائعة في موجودات الشركة مقصودة من
جهة، وغير مقصودة من جهة أخرى، فهي مقصودة بمعنى أنها مقصودة بالعقد، أي أن العقد يرد على هذه الحصة فتكون هي محل التصرف وهي غير مقصودة، بمعنى أنها غير مقصودة للمتعاقدين، على معنى أن ما تمثله الحصة الشائعة من الموجودات لم يكن الباعث لهم على الشراء ونحوه، وإنما الباعث لهم الرغبة في تحصيل الأرباح الموزعة، أو الأرباح الرأسمالية التي يحصلون عليها من بيع الأسهم التي سبق لهم
شراؤها ؛ لعلمهم أن بإمكانهم الحصول عليها أيا كون نوع تلك الموجودات. الوجه الثاني : قوله : إن السهم (قيمة مالية)، إن كان يريد به أن للسهم كيانا مستقلاً، كما هو الحال بالنسبة للأوراق النقدية ، فهذا محل نظر ؛ ذلك أن السهم في أصله يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة ، فهو ليس كالنقود الورقية ؛ ذلك أن الأوراق النقدية أوراق مستقلة مقصودة بذاتها، لما لها من وظائف ليست للأسهم،
،
فهي تمثل نفسها، ولا تمثل شيئًا آخر، أما الأسهم فهي أوراق لا تقصد بذاتها، بل باعتبارها حصة في شركة قائمة.
ولهذا لما كانت الأوراق النقدية - في أول ظهور لها - تمثل غيرها من ذهب أو فضة، كان التصرف فيها معتبراً بأصلها ، لا بنفسها، فكذلك التصرف في الأسهم لما كانت تمثل غيرها، كان التصرف فيها معتبراً بأصلها لا بنفسها.
ص ٧٦٨