المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
٧٦٧
ولما كانت الناحية المالية هي الغالبة وهي التي تتوجه إليها الأغراض، الناحية
،
المالية من قيمة السهم في السوق، لا الناحية المالية في موجودات الشركة، وما لها وما
عليها.
لذلك يصبح السهم قيمة مالية، ولذا فإنه يجوز إقراضه بدون فائدة، كما يقرض الشخص غيره أوراق نقدية، يستفيد بها ، ثم يرجع أوراقا نقدية، والنقد يجوز
إقراضه، سواء قلنا إنه يتعين بالتعيين، أو لا يتعين بالتعيين)
مناقشة هذا الرأي :
يمكن مناقشة ما ذهب إليه الشيخ السلامي من وجهين :
(۱)
الوجه الأول : ما ذكره الشيخ من أن المتعاملين بالأسهم إنما ينظرون إلى السهم
من حيث قيمته المالية في السوق، وليس بالنظر إلى ما يمثله من موجودات الشركة صحيح، لكن ذلك لا ينفي أن تلك الموجودات هي محل التصرف، ولذلك تنتقل تلك الموجودات إلى ملكية المشتري في حالة البيع، وإلى ملكية المقترض في حالة
القرض. أما عدم نظر المتعاملين إلى ما يمثله السهم من موجودات الشركة فسببه أن مشتري الأسهم إن كان يريد البقاء في الشركة ؛ لغرض الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة لم يبال بحقيقة تلك الموجودات ؛ لأن الباعث له على الشراء ليس نوع الموجودات بالدرجة الأولى، وإنما هو الرغبة في تحصيل الأرباح التي يعلم أن بإمكانه الحصول عليها ، أيا كون نوع تلك الموجودات.
وإن كان يريد البيع مرة أخرى ؛ لغرض الحصول على الأرباح مـن فـروق الأسعار، لم يبال أيضًا بحقيقة تلك الموجودات ؛ لعلمه أن بإمكانه أن يبيع هذه
(۱) بحث بعنوان: اقتراض الأسهم أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها ، الشيخ محمد المختار السلامي، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي، ص ٣٢،٣١.
ص ٧٦٧