أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦٦

٧٦٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وإذا كان الغالب الأعيان، فهل يعد المقترض مقترضا للأعيان فقط؟ أم يعد مقترضا لأعيان بقيمة النقود أيضًا، بحيث يكون الواجب على المقترض أن يرد أعيانا فقط ؟. إن القول بأي من ذلك مخالف لحقيقة الأمر من جهة، ومخالف لحكم القرض من جهة أخرى، من حيث إن الواجب في قرض المثليات رد المثل، لا رد القيمة. الوجه الثاني : قوله : إن الاقتراض يكون لقيمة السهم الاسمية النقدية إذا كانت موجودات الشركة نقوداً وأعيانًا وديونا ولم يكن صنف غالب ، يرد عليه ما يأتي : ١ - أن الواجب في القرض رد المثل، وهو يوجب أن يعطى لكل حكم نفسه، بصرف النظر عن كونه غالبا أو غير غالب. ۲ - أن في ذلك ظلمًا للمقرض ؛ لأنه بناء على هذا القول، إذا كنت قيمة السهم الاسمية ۱۰۰ ريال، فإن على المقترض أن يرد إلى المقرض ١٠٠ ريال فقط ، ، ولو كانت موجودات الشركة أضعاف هذا المبلغ. الرأي الثاني : رأي الشيخ محمد المختار السلامي : بين الشيخ محمد المختار السلامي رأيه في إقراض الأسهم فقال : (الذي يظهر لي - والله أعلم – اعتمادا على ما قدمته من تغليب الجانب المالي في الشركات الخفية الاسم، أن السهم ينظر فيه إلى قيمته المالية هذه القيمة التي تظهر في تداوله بالبورصات، ونظرًا إلى أن مشتري السهم لا يهمه النشاط الاقتصادي للشركة، وإنما الذي يهمه هو وضعها المالي في مؤتمر البورصة، فتوقع لارتفاع ثمن السهم أو انخفاضه، هو الذي يوجه اختياره في الشراء أو البيع. والمساهمون لا تأثير لهم في قيمة السهم لا فرق بين أن يكون حامله مليا ثقة ، ، أو مستور الحال، أو محتالاً.
ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.