أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦٥

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٧٦٥ كانت موجودات الشركة كلها ديونا ، متصور إذا كان محل القرض هو قيمة السهم السوقية، وفي هذه الحالة يطبق على اقتراضه ما قلناه في اقتراض السهم، عندما تكون الموجودات أعيانا). ويرد على قوله بأن محل القرض هو القيمة السوقية في هذه الحالة، ما أورد على قوله هذا عندما تكون موجودات الشركة أعيانا، فليراجع. رابعاً : إذا كانت موجودات الشركة نقودًا وأعيانًا وديونًا: وقد ذكر حكم التصرف في الأسهم في هذه الحالة بأنواع التصرفات ومنها إقراض الأسهم ، فقال : إذا كانت موجودات الشركة مشتملة على النقد والأعيان والديون، فإن الحكم يكون بحسب الغالب منها ، ويكون ما عداه تابعا له يأخذ حكمه. ويكون الصنف غالبًا إذا زاد على ثلثي موجودات الشركة. وإذا لم يكن في الموجودات صنف غالب، فالحكم هو الرجوع بالسهم إلى أصله، وهو قيمته الاسمية النقدية، ويكون محل التصرفات الأربعة هو هذه القيمة ، وتطبق في هذه الحالة الأحكام التي ذكرتها في أولاً ، أي : عندما تكون موجودات الشركة كلها نقوداً في بداية تكوينها) (1) وهذا الذي ذهب إليه الدكتور الضرير هنا محل نظر من الوجوه الآتية : الوجه الأول : النظر إلى الغالب إنما يكون ممكنا في حالة بيع الأسهم، أما في حالة إقراضها ، فإن ذلك متعذر ؛ وذلك أن الواجب في القرض رد المثل، فإذا كانت موجودات الشركة نقودًا وأعيانًا، وكان الغالب على هذه الموجودات النقود مثلاً ، فهل معنى ذلك أن المقترض يعد مقترضًا للنقود فقط ؟ أم تقوم الأعيان بنقود، ويعد مقترضاً قيمة الأعيان أيضًا، بحيث يكون الواجب على المقترض أن يرد نقوداً فقط ؟. (1) المرجع نفسه، ص۲۱.
ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.