أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦٤

٧٦٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة المقترض قيمة العين المقترضة وقت القرض، كما هو مذهب الحنابلة، بدليل أنه ذكر - قبل سطر من كلامه هذا - عدم جواز قرض القيميات. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يؤخذ على قوله هذا أمور منها : 1 - أنه خالف أصله الذي قرره من أن السهم - في حقيقته الشرعية - يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة ، وأن التصرف في السهم هو تصرف في تلك الحصة. ٢ - أن المقترض لم يقترض نقودًا، ولم يقبض نقوداً، ولا أسهما تمثل نقودا ، وإنما قبض أسهما تمثل أعيانا ، فكيف يجوز أن يعد مقترضا نقودًا بقيمة الأسهم السوقية. وإلزام المقترض حينئذ بأن يرد إلى المقرض نقوداً بقيمة الأسهم السوقية وقت القرض، إلزام له بأن يرد شيئًا آخر ليس مثلاً لما اقترض فعلاً، وذلك مخالف لحكم القرض ؛ إذ الواجب في القرض رد المثل إذا كان المال المقترض مثليا، والمقترض هنا لم يقترض نقوداً ، ولا أسهما تمثل نقوداً ، حتى يقال إن الواجب عليه أن يرد نقوداً. - إذا كانت قيمة الأسهم السوقية هي الواجبة في ذمة المقترض ، فكيف يقال : إن ذمة المقترض تبرأ برد الأسهم إذا كانت قيمتها السوقية لم تتغير؟ وذلك أن الواجب في ذمة المقترض - على قوله - نقود، والأسهم إذا لم تكن ممثلة لنقود ليست مثلاً للنقود، فيكف تبرأ ذمته بردها. ثم لازم قوله هذا : أن ذمة المقترض تبرأ برد أي شيء تكون قيمته مماثلة لقيمة الأسهم السوقية وقت القرض، ولو لم يكن هذا الشيء أسهما ، واللازم باطل ، فيكون الملزوم - وهو أن ذمة المقترض تبرأ برد الأسهم إذا لم تتغير قيمتها السوقية . باطلاً. ثالثاً: إذا كانت موجودات الشركة ديونا فقط: وقد ذكر حكم اقتراض الأسهم في هذه الحالة، فقال: (اقتراض السهم إذا
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.