المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
حكم إقراض الأسهم
٧٦١
يوجد في هذا الصدد أربعة آراء سابقة، أعرض لها أولاً، ثم أبين رأيي في ذلك،
وذلك على النحو الآتي :
الرأي الأول : رأي الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير :
مهد الدكتور الضرير لبيان رأيه في حكم إقراض الأسهم بتقرير (أن السهم هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وهذه الموجودات قد تكون نقودًا، وقد تكون أعيانا منقولات أو عقارات، وقد تكون ديونا ، وقد تشمل الموجودات كل هذه الأنواع، وقد تقتصر على بعضها، ثم بين أن الحكم في ذلك (يختلف باختلاف الموجودات ؛ لأن السهم يمثل هذا الموجود فالتصرف في السهم، هو تصرف فيما يمثله السهم، وليس تصرفًا في الصك المثبت لحق الشريك)".
ثم بين حكم اقتراض الأسهم بالنظر إلى موجودات الشركة، وذلك على النحو
الآتي:
أولاً : إذا كانت موجودات الشركة نقودا فقط:
وقد ذكر حكم اقتراض الأسهم في هذه الحالة فقال : (اقتراض السهم إذا
كانت موجودات الشركة كلها نقوداً جائز من وجهة النظر الشرعية، ويصبح المقترض مالكًا للمبلغ المبين في الصك عندما يقبض الصك، له غنمه وعليه غرمه مدة القرض، فإذا انتهى أجل القرض، وجب عليه رد المبلغ، ويتم هذا برده
(۱) بحث بعنوان : اقتراض الأسهم أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها د. الصديق محمد الأمين الضرير أعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي، ص۱۳.
6
(٢) المرجع نفسه، ص ١٤.
ص ٧٦١