أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦٢

٧٦٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 6 للصك، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الصك في يد المقترض لم يخرجه عن ملكه ، وكانت موجودات الشركة باقية كما هي. ولكن الإشكال يأتي إذا أراد المقترض أن يتصرف في الصك تصرفا ناقلا للملكية ، فهل يجوز ذلك ؟ نعم يجوز له ذلك من وجهة النظر الشرعية ، وليس للمقرض في هذه الحالة سوى المبلغ المبين في الصك القيمة الاسمية للسهم، وكذلك الحكم إذا تحولت موجودات الشركة من النقود إلى الأعيان (1) وهذا الذي ذهب إليه الدكتور الضرير يتفق مع التصور الذي ذهب إليه أكثر . الباحثين المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي من أن محل العقد في بيع الأسهم هو الحصة الشائعة في موجودات الشركة ؛ لأنه إذا نظر إلى نوع تلك الموجودات في حالة البيع، فيجب النظر إليها أيضا في سائر التصرفات التي ترد على الأسهم، وإلا لزم التناقض ثانياً : إذا كانت موجودات الشركة أعياناً فقط: وقد ذكر حكم اقتراض الأسهم في هذه الحالة فقال : (يجوز اقتراض السهم إذا كانت الأعيان التي يمثلها كلها مثليات، ويكون قبض الصك قبضا للعين، يترتب عليه تملك المقترض للأعيان المقترضة، فإذا حل أجل القرض، وجب على المقترض رد مثل ما اقترضه، فإذا كان السهم لا يزال في ملك المقترض، وكانت الأعيان الموجودة مثل الأعيان يوم القرض، فإن رد السهم إلى المقرض يكون مبرئًا لذمة المقترض ؛ لأنه يكوك قد رد إلى المقرض مثل ما اقترض منه. أما إذا تغيرت موجودات الشركة ، فأصبحت عقارات أو مثليات من نوع آخر ، (1) المرجع السابق، ص ١٥، ١٦.
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.