أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٦٠

٧٦٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ، والقمار والمخاطرة كبيع العبد الآبق الشارد يباع بدون ثمنه ، فإن حصل ندم (1) البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري .... (۲) وعلى ذلك، فإنه سواء كان بيع الأسهم من قبيل بيع المعين، أو من قبيل بيع ما في الذمة، فإنه لا يجوز أن تباع قبل أن تملك ؛ لدلالة حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه - على ما سبق بيانه وبناء على ذلك يكون البيع على المكشوف في هذه الحالة غير جائز على كل حال ، أي سواء قيل إن بيع الأسهم من قبيل بيع المعين، أو من قبيل بيع ما في الذمة ، والله أعلم. الحالة الثانية : أن يتم البيع على المكشوف بعد اقتراض الأسهم : في هذه الحالة، يحصل الاتفاق - قبل عقد البيع - بين المضارب الراغب في البيع وبين السمسار على أن يقوم السمسار بإقراض الراغب في البيع الأسهم التي يريد بيعها، وتسليمها إلى المشتري نيابة عنه. وهذه الأسهم التي يقوم السمسار بإقراضها، قد تكون مملوكة له، وقد تكون غير مملوكة له، وإنما هي مرهونة عنده. معه. ، على أن البائع قد يقترض الأسهم من طرف آخر غير السمسار الذي يتعامل وعلى كل فإن معرفة حكم البيع على المكشوف في هذه الحالة، ينبني على معرفة حكم إقراض الأسهم، وهو ما سأبينه فيما يأتي : (۱) زاد المعاد ، ص ۱۱۸۱ ، وانظر: تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية ٦٩٩/٢. (۲) سياتي تحقيق هذه المسألة عند الكلام عن حكم المعاملات الآجلة في الفصل التالي.
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.