أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٥٩

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٧٥٩ ومما يبين أن هذا مراد النبي : أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة، كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع ، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالاً ، فإنه قال : أبيعه، ثم أذهب ، فأبتاعه، فقال له : (لا تبع ما ليس عندك)، فلو كان السلف الحال فإن لا يجوز مطلقا، لقال له ابتداء: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو ليس عنده، صاحب هذا القول يقول : بيع ما في الذمة حالاً لا يجوز، ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا، لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينه النبي عن ذلك مطلقا ، بل قال : «لا تبع ما ليس عنداك» علم أنه فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب ... وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع، والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ ، فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها، لا بمجرد ألفاظها ...) (۱) ثم بين رحمه الله حكمة النهي فقال بعد أن ذكر السلم المؤجل : (وأما الحال، فإن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن، فيبيع ما عنده معينًا تارة، وموصوفًا أخرى، وأما إذا لم يكن عنده، فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص منه، ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره، وقد لا يحصل، بل قد لا تحصل له تلك السلعة التي تسلف فيها، وقد لا يحصل له إلا بثمن أعلى مما تسلفه، فيندم، وإن حصله بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف ؛ إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر (۲) (۱) زاد المعاد، ص۱۱۷۹ ، ۱۱۸۰ ، وانظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ٦٩٠/٢-٦٩٣ . (۲) في الأصل : (وقد لا تحصل له تلك السلعة التي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما اسلف، فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف والتصويب من تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية ٦٩٩/٢.
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.