المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
Vor
وقال في بدائع الصنائع ، ذاكراً شروط البيع : ( ومنها وهو شرط انعقاد البيع للبائع : أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم.... والمراد منه : بيع ما ليس عنده ملكا ؛ لأن قصة الحديث تدل عليه، فإنه روي أن حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم، ثم يدخل السوق فيشتري ، ويسلم إليهم، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال : (لا تبع ما ليس عندك وقال في الرسالة وشرحها : ( ولا يجوز ) أي يحرم عليك (بيع ما ليس عندك على شرط أن يكون عليك يا بائع الشيء الذي بعته، والحال أنه ليس عندك (حالاً) أي معجلاً، فإن وقع فسخ ؛ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد، وترد السلعة إن كانت قائمة ، وسواء قال له : بع لي السلعة الفلانية من غير تعيين مالكها، أو قال سلعة فلان، ومثل بعني : أسلمك على السلعة الفلانية، على أن تكون
له : بعني
(۲)
(1)
حالة عليك ؛ لأن السلم الحال باطل ... قال المتيوي وأشهب في تعليل ذلك النهي : لأنه إذا اشترى ما ليس عنده فكأنه أي : المشتري لتلك السلعة ممن يبتاعها من الغير
قال: خذ هذه الدراهم، واشتر منها كذا وكذا، على أن يكون لك ما فضل
،
وعليك ما نقص، وفي هذا ،غرر، ولا سيما إذا عين له سلعة شخص، وقال له : اشترها مني ؛ لأنه تارة يبيعها له، وتارة لا يبيعها وعلى فرض بيعها له، قد يكون بثمن مثل الأول أو أقل أو أكثر، فإن أخذها من صاحبها بأكثر مما باعها به للأجنبي فيضيع عليه الزائد، وهو سفه، وإن باعها بكثير وقد كان اشتراها من صاحبها بقليل، فيأكل الزائد بالباطل)
(۳)
(۱) بدائع الصنائع ، للكاساني ٣٤٠/٤، ٣٤١ ، وانظر : فتح القدير، لابن الهمام ١٨٨/٦. (۲) لم أعثر له على ترجمة.
(۳) الفواكه الدواني ، للنفراوي ،١٦٥/۲ ، وانظر : كفاية الطالب الرباني، لعلي بن خلف المصري ٦٣/٢.
ص ٧٥٣