أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٥٢

VOY أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1) وأما إن كان غير معين، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول : عدم الجواز. (۲) وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قال في المبسوط : وتأويل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان : بيع ما ليس في ملکه ؛ بدليل قصة الحديث، فإن حكيم بن حزام - رضي الله عنه ـ قال : يا رسول الله ، إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عندي، فأبيعها منه، ثم أدخل السوق فأستحدثها ، فأستجيدها ، فأشتريها ، فأسلمها إليه ، فقال : (لا تبع ما ليس عندك) (۳) (٤) وقال في موضوع آخر : وهذا هو تأويل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أن المراد : إذا ،باعه، ثم اشتراه، وأراد تسليمه بحكم ذلك العقد، بدليل قصة = الحديث...)) - سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن ٣٢/٣، رقم (۲۱۸۷)، مسند الإمام أحمد ، ص ١٠٦٩ ، رقم (١٥٣٨٥). قال الترمذي : حديث حسن. (۱) موضع الخلاف - هنا هو حكم بيع الإنسان ما ليس في ملكه إذا كان على جهة البيع، لا على جهة السلم، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز السلم إذا كان مؤجلاً، ولو لم يكن المبيع في ملك البائع، وأما إن كان السلم حالاً، ففيه خلاف الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، القائلين بعدم جوازه، مع الشافعية القائلين بالجواز، وليس هو موضع البحث هنا. (۲) المبدع، لابن مفلح ۲٧/٤ ، الإنصاف، للمرداوي ۱۰٤/۱۱ . وفي مذهب الحنابلة قول بعدم جواز بيع الموصوف غير المعين، ولو كان في ملك البائع ، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد. انظر المرجعين نفسيهما. (۳) سبق تخريجه قريبا ، غير أني لم أجده باللفظ المذكور هنا. (٤) المبسوط، للسرخسي (٥) المرجع نفسه ١٥٥/١٣ .۷۰/۱۳
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.