أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة القول الثاني : الجواز. وهو مذهب الحنابلة. قال في كشاف القناع: (ولا يصح بيع) شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه) لحديث حكيم السابق، (بل) يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط) (قبضه ) أي : الموصوف (أو قبض ثمنه في مجلس العقد) وإلا لم يصح (كسلم)) (۱) وقال في معونة أولي النهي : ( ولا يصح بيع (ما) أي : بيع معين (لا يملكه) البائع (إلا موصوفًا) بصفات السلم ، و لم يعين) فيصح (إذا قبض) المبيع (أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلم) فإنه يكون سلما، ولا يصح أن يكون السلم حالاً) (۲) ولم أطلع على تصريح للشافعية في هذه المسألة، إلا أن من مذهبهم جواز السلم الحال، خلافا للمذاهب الثلاثة، وهو في معنى بيع الموصوف في الذمة، ولم ينصوا على اشتراط ملكية المسلم إليه للمسلم فيه، وإنما اقتصروا على اشتراط وجوده وقت العقد، فقد يفهم من ذلك أنهم كما لم يشترطوا هذا الشرط في السلم الحال، فإنهم لا يشترطونه في بيع الموصوف في الذمة. ويدل عليه أيضًا أن الشافعي - رحمه الله - حمل حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه - على بيع الأعيان، وفي ذلك يقول : فأما حديث حكيم بن حزام، فإن رسول الله نهاه - والله أعلم - عن أن يبيع شيئًا بعينه لا يملكه، والدليل على أن هذا (۱) الإقناع، للحجاوي ،١٦٣/٢ ، كشاف القناع للبهوتي ۱۸۱/۳ ، ۱۸۲ . ، : (۲) معونة أولي النهي لابن النجار ١٦/٥ ، وانظر الكافي، لابن قدامة ١٥٨/٣، ١٥٩ ، الإنصاف، للمرداوي ۱۰۳/۱۱ ، ۱۰، مطالب أولي النهي، للرحيباني ٢٢/٤ .
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.